هل يسترد كل متعاقد عين ما قدمه أم مقابله؟
بقلم/ رياض والي
مراجعة وتدقيق/ حسن أبو الفتوح
الأستاذ/ رياض والي: محام
مصري مقيد بنقابة المحامين المصرية أمام المحاكم الإبتدائية، له باع وخبرة قرابة
الخمس سنوات في العمل بقسمي التقاضي والشركات.
عمل على الدعاوى الناشئة عن المسألة القانونية التي نحن بصدد عرضها من فسخ وتفسير...إلخ وحصل على حكم محكمة الاستئناف بالإلزام بالتسليم بالدولار لموكله.
وإليكم مسألة واحدة مما عمل عليها ودعمها بأحكام محكمة النقض المصرية.
وإليكم مسألة واحدة مما عمل عليها ودعمها بأحكام محكمة النقض المصرية.
مسألة قانونية:
إذا ما اتفق طرفان أو أكثر على التعاقد فيما بينهم على
شيء ما، واتفقوا على أن يكن الثمن بعملة الدولار وليس بالعملة المحلية للبلد التي
وقع الاتفاق على أرضها. حدث نزاع بين الطرفين لجأوا إلى المحكمة وفي نهاية المطاف،
صدر حكم بالإلزام لطالبه بتسليم المبلغ له بالعملة المتفق عليها.
وهنا يثور التساؤل: هل على المحكمة أن تصدر حكمها
بالإلزام بتسليم المبلغ بالعملة المحلية للبلاد، أم يتم التنفيذ (الالزام بالتسليم)
بذات العملة المتفق عليها في تعاقدهم؟!!
الإجابة: لنعرف إجابة التساؤل:
تعالوا نتعرف على ما جاءت به محكمة النقض المصرية:
استقرت محكمة
النقض المصرية في هذا الشأن على أنه:
[مقتضى انحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ هو – وعلى ما
سلف القول أن يسترد كل متعاقد عين ما قدمه لا مقابله، ولازم ذلك أنه وقد فسخ العقد
محل النزاع وملحقه لإخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عنهما فإنه يحق للمطعون ضدها
استرداد ما دفعته إليه من مبالغ وذات العملة المسددة بها أي بالدولارات الأمريكية
وليس بما يعادلها من العملة المحلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى
بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 910230 دولار أمريكي فلا تكون به حاجه إلى
بيان سعر الصرف الذي يتم على أساسه تحويل المبلغ المقضي به إلى العملة المحلية لأن
محل الإلزام هو ذات العملة الأجنبية وليس ما يقابلها وفى ذلك ما يكفى للتعريف
بقضاء الحكم وينأى به عن التجهيل].
(الطعن رقم 2092 لسنة 57 قضائية – جلسة 6/3/1989)
ومما
أوضحته محكمة النقض في حكمها يتضح
لنا وبجلاء طبقاً للمسألة المعروضة (هل يسترد كل متعاقد عين ما قدمه أم مقابله؟)، أنه :-
إذا ما تم الاتفاق على سعر التعامل بعملة أجنبية يتم استرداده بما تم الاتفاق عليه
(الدولار)، وليس بالعملة المحلية.
________________________________________________________________________
تابعونا،،، قريباً جداً يتم نشر حكم النقض كاملاً بمقال منفصل لما جاء به من ارساء لمبادئ قانونية متعلقة بالعقود
القانونجي،،،
إرسال تعليق