مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في مجال القانون
1.
العقد شريعة المتعاقدين .
2.
من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.
3.
الشك مانع من موانع القضاء.
4.
النكول بالنكول تصديق للأول.
5.
الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.
6.
من لا صفة له لا تسمع داعوه.
7.
لكل حق دعوى واحدة تحميه.
8.
تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.
9.
اللاحق ينسخ السابق.
10.
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام
الآخر فسوف ترى كيف تقضي. ( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).
11.
العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.
12.
من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.
13.
الجنائي يعقل المدني. (هناك الإستثناء على هذه القاعدة
المدني يعقل الجنائي(.
14.
لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
15.
العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و
المباني.
16.
العقود غابن و مغبون .
17.
الحيازة في المنقول سند الملكية.
18.
عند الشك يرجح الحائز.
19.
الأمور بمقاصدها.
20.
اليقين لا يزول بالشك.
21.
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
22.
التاجر يبيع بخسارة رابح.
23.
القديم يترك على قدمه.
24.
من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولاً.
25.
من إختار لا يرجع.
26.
المفرط أولى بالخسارة.
27.
لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة.
28.
الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .
29.
حق التقاضي مكفول للجميع .
30.
لا يضر المستأنف من إستئنافه.
31.
لا يٌضار الطاعن بطعنه.
32.
الأصل براءة الذمة .
33.
الأصل في الصفات العارضة العدم .
34.
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .
35.
حسن النية مفترَض.
36.
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
37.
الأصل في الكلام حقيقة.
38.
لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .
39.
لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
40.
لا يعذر أحد بجهله للقانون.
41.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
42.
لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.
43.
العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .
44.
النص الخاص يطبق على النص العام .
45.
تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.
46.
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
47.
الإجتهاد لا ينقض بمثله .
48.
المشقة تجلب التيسير .
49.
إذا ضاق الأمر إتسع .
50.
لا ضرر و لا ضرار
51.
الضرر يزال.
52.
الضرورات تبيح المحظورات .
53.
الضرورات تقدر بقدرها.
54.
ما جاز لعذر بطل بزواله.
55.
إذا زال المانع عاد الممنوع.
56.
الضرر لا يزول بمثله.
57.
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
58.
الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف .
59.
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .
60.
يختار أهون الشرين.
61.
درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
62.
الضرر يدفع بقدر الإمكان .
63.
الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
64.
الإضطرار لا يبطل حق الغير.
65.
ما حرم أخده حرم إعطاؤه.
66.
ما حرم فعله حرم طلبه .
67.
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
68.
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
69.
الحقيقة تترك بدلالة العادة .
70.
إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.
71.
العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
72.
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
73.
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
74.
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
75.
إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .
76.
الفرع يتبع الأصل ويأخد حكمه.
77.
التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .
78.
من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
79.
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
80.
الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .
81.
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .
82.
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
83.
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
84.
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.
85.
البقاء أسهل من الإبتداء.
86.
لا يتم التبرع إلا بالقبض.
87.
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .
88.
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
89.
إعمال الكلام أولى من إهماله .
90.
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
91.
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
92.
ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.
93.
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو
دلالة.
94.
الوصف من الحاضر لغو.
95.
السؤال معاد في الجواب .
96.
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
97.
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
98.
الكتاب كالخطاب.
99.
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
100.
يقبل قول المترجم مطلقا .
101.
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
102.
لا حجة مع الإحتمال .
103.
لا عبرة للتوهم.
104.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .
105.
البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
106.
من يملك أرضاً يملك هواها .
107.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، و اليمين لإبقاء الأصل .
108.
البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة.
109.
المرء مؤاخد بإقراره.
110.
لا حجة مع التناقض، و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
111.
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
112.
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
113.
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
114.
المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
115.
الخراج بالضمان .
116.
الأجر و الضمان لا يجتمعان .
117.
الغرم بالغنم.
118.
النعمة بقدر النقمة.
119.
يضاف الفعل إلى الفاعل، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا .
120.
إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
121.
الجواز الشرعي ينافي الضمان .
122.
المباشر ضامن و إن لم يتعمد .
123.
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
124.
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
125.
من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
126.
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه.
127.
الشك يفسر لصالح المستهلك.
128.
الشك يفسر لصالح المتهم.
ملحوظة:
منقول.. بعد التعديل
بالحذف والإضافة
زادك الله بعلمه لتنفع به الناس
ردحذفشكراً متابعنا الكريم. تحياتي لكم.
حذفبالتوفيق يا متر ونرجو المزيد
ردحذفوفقنا وإياكم يا أفندم. تابعنا للمزيد، ننشر تباعا.
حذف